المملكة المغربية : المجلس الأعلى للحسابات و المفتشيات العامة لمختلف الوزارات و القطاعات، مدعوون لمحاربة الفساد بالمرافق العمومية و الخاصة, لأن السياق الدولي المضطرب سيعصف بإستقرار العديد من الدول، و وحده الإصلاح و محاربة الفساد يحمينا من تداعياته .

الملك محمد السادس قائدنا الأعلى و الله_الوطن_الملك شعارنا، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة واجبنا.

المملكة المغربية : المجلس الأعلى للحسابات و المفتشيات العامة لمختلف الوزارات و القطاعات، مدعوون لمحاربة الفساد بالمرافق العمومية و الخاصة, لأن السياق الدولي المضطرب سيعصف بإستقرار العديد من الدول، و وحده الإصلاح و محاربة الفساد يحمينا من تداعياته .

مواقع المملكة المغربية 

الرباط في 01 يونيو 2022م.

يا شعب أمتنا العظيم، نعلم أنه لم يعد مقبولا أن نسمع عن هدر للمال العام من قبل رئيس لهذه الجماعة أو الجهة باقتناءه سيارات فارهة لأعضاء مجلسه في عز الأزمة الحالية، أو أن هذه الوزارة تغير سيارات المصلحة أو تجهيزات مكاتبها بمبالغ باهضة أو مبالغ فيها، أو صفقات تمرر لهذا المقاول أو لٱخر بطرق مشبوهة،...ببساطة إن هدر المال العام مثل سرقته أو إختلاسه، فقط في الأولى يتم سرقة المال بطرق ذكية بالنفخ في الفواتير، أو بأخذ عمولة من هذا المقاول أو الآخر مقابل تكليفه بإنجاز مشروع ضخم، أو إختلاس المال بطرق مباشرة يسهل ضبطها حين إفتحاص أو جرد لفواتير المعاملات المالية التي تمت خلال الصفقات العمومية أو غيرها، أمور أقل ما يمكن أن يقال عنها و نحن في عز الأزمة، أنها خيانة بمعنى الكلمة، تصرفات لم يعد مقبولا أو مستساغا أن نسمع عنها، لهذا فإننا ندعو الحكومة و نواب الأمة إلى الإسراع بصياغة قانون من أين لك هذا، و قوانين لتجريم الإثراء الغير المشروع، و المصادقة عليها في أسرع وقت ممكن، و إن إقتضى الحال في جلسات خاصة نظرا لحساسية الظرفية،  مع العلم أننا نطالب بتحريك المتابعات القضائية ضد كل من ثبت هدره أو إختلاسه المال العام، داعين المجلس الأعلى للحسابات و المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية و المالية، إلى خلق لجان دائمة تعمل دون هوادة على إفتحاص دقيق، و جرد شامل لمختلف أنشطة المجالس المنتخبة و القطاعات الحكومية و الخاصة، التي تتلقى دعما من المال العام، دون نسيان التدقيق في مصاريف و أنشطة الأحزاب السياسية و جمعيات و منظمات المجتمع المدني،...حان الوقت لوضع حد لهدر و نهب المال العام، و لا يجب أن ننسى أننا نمر من ظرفية جد صعبة و مناخ دولي عاصف و متقلب قد تكون له عواقب جد وخيمة على إقتصاديات حتى الدول العظمى نفسها، لأن العالم أجمع بات يتخوف من الإنعكاسات الإقتصادية و الجيوسياسية التي ستنتجها تداعيات الحرب في أوكرانيا، كما أن الإرتفاع الذي عرفته أسعار النفط و الحبوب، سيؤدي إلى أزمات إقتصادية خانقة قد تحدث هزات و إرتدادات إجتماعية تهدد الإستقرار بالعديد من الدول النامية خاصة، لأن إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية يهدد السلم الإجتماعي، و لحساسية الظرفية التي أكاد أجزم أنها إستثنائية بكل المقاييس، و تداعياتها قد تتفاقم بتطور محاور هذه الحرب و مداها الإقليمي و الدولي، لهذا فإننا جميعا مدعوون لأن نكون كعادتنا يدا واحدة في مواجهة التحديات و التقلبات الجيوسياسية و الإقتصادية المحتملة، و بما أن المدخل الرئيسي للحفاظ على الإستقرار، التنمية، الإصلاح، و إعادة الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة، يتمثل في محاربة الفساد المالي و الإداري، و حيث أن الوقت يداهمنا، فإن علينا الإسراع بهذا الأمر، كما علينا إتباع النصائح و التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، خاصة و أننا نلاحظ كيف كان تركيز صاحب الجلالة الملك محمد السادس المنصور بالله، في كل خطاباته السامية، رسائله الموجه للمسؤولين و للمؤتمرات الدولية و العربية و الوطنية، و توجيهاته المولوية، على محاربة الفساد، ليس صدفة، و لكن لأن جلالته حفظه الله يعلم بأن لا تنمية و لا إصلاح و لا تقدم بدون محاربة هذه الآفة الخطيرة، لأن الفساد ليس كما يعتقد الغالبية العظمى للأسف بأنه مشكل على الدولة وحدها إيجاد حل له، كلا، الفساد مشكلتنا جميعا، دولة، حكومة، أحزاب سياسية، نقابات، صحافة و إعلام، هيئات و تنظيمات المجتمع المدني، و مواطنين، كلنا مسؤولون، و جلنا يساهم عن قصد أو غير قصد في إنتشار هذا السرطان المخيف في جسم الأمة، و الفساد يكاد يكون مثل وباء عالمي لا تخلو منه دولة، فقط تتباين و تختلف طرقه، أساليبه، خطورته، و تداعياته، و تقدم الدول رهين بمدى قدرتها على محاربة هذا الداء الفتاك، و لقد أيقن العالم أجمع و وقر في عقيدته بأن آفة الفساد على إختلاف مظاهرها تُعد المعيق الأكبر لكافة محاولات التقدم، و المقوض الرئيسي لكافة دعائم التنمية ، مما يجعل آثار الفساد و مخاطره أشد فتكاً و تأثيراً من أي خلل آخر ، فإنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر ، بل يمتد إلى شتى نواحي الحياة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية، فعلى الصعيد الإقتصادي يؤدي الفساد إلي:

إعاقة النمو الإقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة و قصيرة الأجل.

إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغلال الأمثل.

هروب الإستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.

الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول و الموارد و إضعاف الفعالية الإقتصادية، و إزدياد الهوة بين الفئات الغنية و الفقيرة.

إضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك و الضرائب و الرسوم، بإستخدام الوسائل الإحتيالية و الإلتفاف على القوانين النافذة.

التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق اهدارها فى المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات هامه مثل الصحة و التعليم و الخدمات،.. من الإستفادة من هذه الموارد.

تدني كفاءة الإستثمارات العامة و إضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.

 و على الصعيد السياسي يؤدي الفساد إلى :

تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة و تحقيق مستهدفات خطط التنمية.

إنهيار و ضياع هيبة دولة القانون و المؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها.

إضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الإستقرار السياسي.

إقصاء الشرفاء و الأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد، و نفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.

إعاقة و تقويض كافة الجهود الرقابية على أعمال الحكومة و القطاع الخاص.

 و على الصعيد الإجتماعي يؤدي الفساد إلى :

إنهيار النسيج الإجتماعي و إشاعة روح الكراهية بين طبقات و فئات المجتمع، نتيجة عدم العدالة و المساواة و تكافؤ الفرص...دون أن نغفل أو نتغافل عن التأثير المباشر و غير المباشر لتداعيات الفساد، الإقتصادية و السياسية على إستقرار الأوضاع الأمنية و السلم الإجتماعي...

أيها الشعب المغربي العظيم، إعلم حفظك الله و رعاك أن الدولة المغربية لم تعد كما كانت، نهب للمال العام، شطط في إستعمال السلطة، إستغلال الأحزاب السياسية و النقابات لمناصبهم لمراكمة الثروة، التهرب الضريبي، تهريب الأموال... لقد كانت الظروف التي تمر منها الدولة، تجعل الحفاظ على التوازنات السياسة لما يضمن أمن و إستقرار البلاد هي الأولوية القصوى، بدل إثارة قضايا و فتح ملفات كانت ستجعل اللوبيات التي صنعت لها نفوذ مالي و سياسي، كانت هذه اللوبيات ستخلق مشاكل الدولة في غنى عنها.... 

الآن تغير الوضع، لقد أصبح الإصلاح و محاربة الفساد مطلب موحد بين الملك و الشعب، لقد توحد الجميع في مواجهة لوبيات الفساد المالي و الإداري، ما يجعل الوطن في منآئ عن أية هزة قد تفتعلها هذه اللوبيات، و هناك دعم دولي قوي للمملكة لأن إستقرار المملكة هو صمام الأمان الذي أصبح ضروري لإستقرار منطقة شمال أفريقيا، و سد منيع ضد الإرهاب و التطرف في العالمين العربي و الإسلامي، و كذلك حماية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية و تجار الموت... 

كما أن هناك صحوة قوية لثيارات إصلاحية داخل الأحزاب السياسية، النقابات، الصحافة، هيئات و تنظيمات المجتمع المدني، ثيارات تتلاحم مع مطالب الشعب المغربي العظيم الذي لم يعد يرضى أن يعيش الفساد، و أصبح يطالب بالإصلاح بقوة... 

كما أن هناك إرادة ملكية قوية للإصلاح و محاربة الفساد، لأن الإصلاح مطلب شعبي و كذلك مفتاح الإستقرار السياسي بالمملكة...

كما أن محيط الملك محمد السادس أصبح يضم كفاءات وطنية ذات تكوين عال، تحب الإصلاح و تكره سياسة المخزن القديم المبنية على الظلم و إستغلال النفوذ و شراء الذمم بإقتصاد الريع، نخب بمحيط الملك أصبح همها هو أن تصبح المملكة في مصاف الدول المتقدمة... 

الكل أصبح يرى ضرورة الإصلاح و محاربة الفساد للحفاظ على إستقرار الأوضاع السياسية و الأمنية بالبلاد. 

صحيح أن هناك مستفيدين كثر من إقتصاد الريع، و التهرب الضريبي و إستغلال النفوذ،... لكن الحمد لله لم يعد لهم وجود في مناصب حساسة من الدولة، كما أن إرادة الملك و الرجال المخلصين بجانب جلالته و كل القوى الإصلاحية و الشعب المغربي، قوة لا تقهر مما جعل اللوبيات مضطرة للخضوع للإصلاح رغما عنها. 

لهذا فإن تنزيل الخطابات الملكية على أرض الواقع و الإصلاح في الإدارة، و محاربة الفساد و الرشوة و إستغلال النفوذ كلها سيتم تفعليها، فلا مجال للتساهل مع الفساد... صحيح أن تنزيل الإصلاح له وقت، لكن أهم شيء نتمنى أن يثق الشعب المغربي العظيم في إرادة الدولة، و أن لا يستمع لدعاة الفتنة الذين يحاولون نشر اليأس و الإحباط في النفوس، لأن غرضهم تضخيم الأمور ليسهل عليهم جر البلاد إلى الفتنة و المجهول، و هذا ما لن يقع بقدرة الله تعالى، لأن الشعب المغربي العظيم و العرش العلوي جسد وأحد، و قلب واحد و هدف واحد، و هذا ما يجعل منا قوة لا تقهر ملكا و شعبا. 

و من هذا المنطلق فقد أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، أوامره بعدم التساهل مع كل من يثبت تورطه في أي ملف للفساد، كما دعى لمحاربة إقتصاد الريع و التهرب الضريبي...و محاسبة كل من يثبت تورطه في إختلاس أو سرقة المال العام أو التحايل بأي شكل من الأشكال للحصول دون وجه حق على دعم الدولة مهما كانت مكانته أو رتبه، فلا حصانة لناهبي المال العام، حيث أعطي الضوء الأخضر لإفتحاص ميزانيات كل الإدارات الحكومية و النقابات و جمعيات المجتمع المدني و كل الهيئات و المؤسسات التي تتلقى دعما من الدولة، و بهذه المناسبة فإن بعد عودة المغرب للإتحاد الأفريقي وقف الملك محمد السادس حفظه الله، و كذلك كل المتتبعين للشأن العلم بالمملكةعلى حجم الكارثة، إذ لولا الديبلوماسية الملكية و مجهودات محيط الملك، لم نكن لنحقق أي تقدم في ملف وحدتنا الترابية، و سنتكلم دون لغة خشب، عقود و جهات متعددة و تنظيمات المجتمع المدني و أحزاب سياسية...تشارك في هذا الملف الهام، لا تقدم يذكر، لكن حينما تذخل مباشرة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حينما تذخلت المؤسسة الملكية بأطرها و رجالاتها الأكفاء، في ظرف وجيز حققنا ما لم نكن لنحلم به، حققنا الإعتراف الأمريكي و الدولي بمغربية الصحراء، عشرات الدول إفتتحت تمثيلياتها الديبلوماسية في مدن الداخلة و العيون بأقاليمنا الجنوبية، عشرات الدول سحبت إعترافها بالجمهورية الوهية لجبهة البوليساريو، دول مجلس التعاون الخليجي، الإتحاد الأوروبي، يجددون دعمهم للوحدة الترابية للمملكة،...فلماذا فشل غالبية من كانوا يتظاهرون بالدفاع عن الوحدة الترابية في الخارج ؟، بصراحة كان غالبيتهم يسرق و ينهب بإسم الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، إستغلال حقير للقضايا الوطنية تحت أسماء متعددة و ضخمة، لإخافة ضعاف النفوس و التحايل للحصول على الدعم و سرقة المال العام ، فهذا يجمع شرذمة من المتخلفين و الإنتهازيين مثلا خمسة من فرنسا، ستة في ألمانيا، و ثلاثة أمريكا... و يضع إسم مثلاً قد يسميه "التنظيم الدولي للدفاع عن الصحراء المغربية" و آخر قد يسميه التنظيم العالمي... و ندوات فاشلة هنا و هناك، و وقفة هنا و هناك... ليعيشوا على دعم سخي من الدولة، قمة اللصوصية و الخيانة... 

دون أن ننسى من ينظمون ندوات سخيفة في الداخل و مهرجانات تحت غطاء دعم الوحدة الترابية، و كأن سكان الدار البيضاء أو الرباط إنفصاليون... قمة التحايل لنهب و إختلاس المال العام، لذلك كفى! فليست هناك قضية وطنية تسمح بنهب المال العام و لو كانت قضية الوحدة الترابية... الآن هناك إفتحاص دقيق سيتم، لكن حان الوقت لحل كل هذه التنظيمات الوهمية، و أن تسند الأمور لنخب لها وزنها و دورها و كلمتها في المحافل الدولية، و تتمتع بالمصداقية لدى شباب و سكان أقاليمنا الجنوبية، و تستطيع فعلا النهوض بهذه المهمة الجسيمة... 

و كما أقول ذائما نحن في دولة و ليس ضيعة فلاحية، فمن أراد خدمة الوطن لما فيه خير الأمة و الصالح العام، فالوطن يسع الجميع، و على كل الإصلاحيين من رجال السياسة، رجال المال و الأعمال، الصحافة و الإعلام، هيئات و تنظيمات المجتمع المدني، أن يعلموا أن دورهم قد حان و وقت الإصلاح قد دق، فالملك محمد السادس نصره الله و أيده، و الكفاءات الوطنية العاملة بجانبه، كلهم عازمون على المضي قدما في هذه الحرب على الفساد، و عازمون على الإصلاح في مختلف المجالات و القطاعات... فعلى بركة الله سائرون جميعا لما فيه خير شعبنا و أمتنا. 

ثورتنا على الفساد يقودها ملكنا حفظه الله و رعاه، أمير المؤمنين و قائد الأمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. 

و الإصلاح الذي نقوم به كعادتنا سيكون بقيادة قائد الإصلاح و الثورة و التغيير بالمملكة، و ضامن وحدة الأمة المغربية و سر قوتنا و حصننا المنيع ضد أعدائنا، ملكنا الهمام أدام الله عزه و نصره.

و إذا كنا جميعنا نعمل ليل نهار للقيام بواجبنا لما يخدم مصلحة الوطن، و إذا كنا كذلك نحاول تنوير الرأي العام الوطني و فضح لوبيات الفساد، طبعا إلى جانب الدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية بكل الطرق المشروعة، فلا ننسى إخوانا لنا وطنيين مخلصين بجانب جلالة الملك، يسهرون ليل نهار و يضحون براحتهم و سعادة أسرتهم الصغيرة لصالح أسرتهم الكبيرة الشعب المغربي العظيم، أناس يعملون بتضحية و نكران للذات و يستحقون من الشعب المغربي العظيم كل الإحترام و التقدير، فتحية تقدير و عرفان بالجميل لإخواننا الكرام بالمؤسسة الملكية، و نخص بالذكر الطيب، الإخوة الكرام بالديوان الملكي، السادة، فؤاد عالي الهمة، محمد رشدي الشرايبي، محمد منير الماجيدي، محمد معتصم، أندري أزولاي، سيدي محمد العلوي، الحاجب الملكي، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عبد اللطيف الحموشي، محمد ياسين المنصوري، عبد الحق الخيام، الدكتور محمد عبد النباوي، الأستاذة زينب العدوي، الأستاذ مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الجنرال الفاروق بلخير، الجنرال عبد الفتاح الوراق، الجنرال محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، و باقي الإخوة الكرام، السادة مستشارو جلالة الملك، و مديرو و أعضاء الدواوين الملكية مدنيين و عسكريين... و تحية صادقة لكل الشرفاء و الوطنيين المخلصين بهذا البلد الأمين.

و إننا إذ نحيي هؤلاء الرجال الوطنيين الأحرار، فإننا نتمنى أن يتحرك ضمير الأحزاب السياسية، هيئات و منظمات المجتمع المدني، رجال الصحافة و الإعلام، و النقابات...للقيام بواجبهم و تنقية صفوفهم من الإنتهازيين و عديمي الضمير و الوطنية، لأن بتظافر جهودنا سوف نحقق المعجزات.

"إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم "صدق الله العظيم

و السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مواقع المملكة المغربية

خديم الأعتاب الشريفة

إمضاء :

الشريف مولاي عبد الله بوسكروي.

قام بإعادة نشر مقال الشريف مولاي عبد الله بوسكروي، الدكتورة سارة كوهين نيابة عن الجالية المغربية اليهودية الملتحقة بمواقعنا في كل من أوروبا و أمريكا، و الأستاذ محمد أمين علوي إلى جانب كل الناشرين للمقالات و النداءات الوطنية، الأعضاء و الأصدقاء و الوطنيين المتطوعين، و الدكتورة عزيزة الطيبي و الأستاذ محمد نواري و الأستاذ عزيز فطامي و الأستاذ أحمد فاضل و الأستاذ المفكر و الكاتب و الصحفي محمد الزيدي و الأستاذ محمد أمين علوي و الأستاذ يوسف الإدريسي علمي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي إبراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي و الأستاذ مصطفى خطاب المغربي و الأستاذ محمد لكطيف و الأستاذ عبد الرزاق العمراوي و الأستاذ عبد العالي و الأستاذ عبد المجيد قبايلي و الأستاذ أحمد بقالي و الأستاذة فايزة الإدريسي علمي و الأخوات الفاضلات فوزية الوكيلي و الشريفة إكرام ياسين و فاطمة نصفي و نور الهدى و السعدية الماجيدي...و باقي الأخوات و الإخوة الكرام...