المملكة المغربية : المسيرة الإصلاحية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمعية خيرة من الرجال الوطنيين، إمتداد مستمر للمسيرة الخضراء التي رفعت راية الإستقلال عاليا .

الملك محمد السادس قائدنا الأعلى و الله_الوطن_الملك شعارنا، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة واجبنا.

المملكة المغربية : المسيرة  الإصلاحية التي يقودها صاحب  الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمعية خيرة من الرجال الوطنيين، إمتداد مستمر للمسيرة الخضراء التي رفعت راية الإستقلال عاليا .

مواقع المملكة المغربية 

الرباط في 17اكتوبر 2019م.

بقلم الأستاذة فوزية الوكيلي.

و نحن على أبواب ذكرى المسيرة الخضراء التي وضعت حدا لنحو ثلاثة أرباع قرن من الإستعمار و الإحتلال للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، هذه المسيرة السلمية التى أعلن عنها المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، مكنت المغرب من إستكمال وحدته الترابية، بحكمة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه  و مبدأ فض النزاعات بالحوار و نبد العنف و تجنيب المنطقة حربا مدمرة. و كداك برهنت المسيرة  الخضراء على مدى تلاحم العرش و الشعب و الحب و الإحترام الذي يجمعهما. 

و بعد الإستقلال أخدت المسيرة   تتجه الى إرساء دولة الحق و القانون و تطوير المؤسسات و الادارات المغربية  لركب قطار  الدول المتقدمة و ربط علاقات دولية   وجلب  الاستثمارات و مهما كانت المبادارات التشجيعية  المنصوص عليها  في التشريعات و الانظمة  فانه ما كان  ليغامر الاادا تحقق من وجود قضاء مستقل و فعال يترجم  النصوص بنا يحقق  العدل و المساواة و قد عبر عن ذلك المغفور له صاحب الجلالة الملك  الحسن الثاني رحمه الله في قةله"لايمكن للمغرب ان يفتح ابوابه للمال الاجنبي  اذا لم يكن  ذلك المال عارفا بانه  في مامن من الشطط و سوء الفهم فالقضاء اصبح ضرورة للنماء".

و ما فتات ان تكون  هده المسيرة الخضراء في عهد   جلالة الملك محمد السادس الا مسيرة حب  و احترام  تتجلى خيوطها في المسيرة الاصلاحية  التي  يقوم بها جلالته من اجل الشعب و الرفع  مستوى عيش المواطن .  و العيش الكريم و تحقيق العدل  و الامن  و الاستقرار .

 ولقد اكد جلالة الملك محمد السادس في الرسالة السامية  الموجهة  للمشاركين في اشغال ملتقى  "تكاملات  الاستثمار "بالصخيرات 25مارس 2013." وبالفعل ، فالمغرب انتهج منذ استقلاله ،خيارا استراتيجيا قوامه الحرية والتعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي برغم ما كان يعرفه العالم الثالث من هيمنة لبعض الايديولوجيات. وهكذا أقرت بلادنا منذ البداية حق الملكية وحرية المقاولة ضمن جملة من الحقوق الاساسية ، التي يضمنها الدستور والقانون مركزة جهودها على تشجيع الاستثمار لتوفير الأسس الضرورية لنموه داخليا ولجلب الاستثمارات الاجنبية.

وترسيخا لهذا الاختيار ، عملنا على رفع كل العوائق التي تقف في وجه الارتقاء بالاستثمار حيث قمنا بإصلاح مدونة الشغل وأولينا عناية فائقة للحوار الاجتماعي ولإشاعة مناخ اجتماعي سليم وتنافسي. وفضلا عن ذلك فقد أحدثنا المراكز الجهوية للاستثمار مع حث حكومتنا على متابعة العمل الهادف إلى تبسيط المساطر الإدارية وضمان عدالة ناجعة في مجال الأعمال وتحسين الحكامة وأنظمة التدبير ".

ولم تقف التوجيهات الملكية عند هدا الحد بل   اقر على احداث  المجلس الا على للسلطة القضائية  كهيأة  دستورية مستقلة  دات تركيبة  متنوعة تحت أمرة جلالته .و كان  تعين السيد مصطفى فارس رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و يعتبر نابغة و موسوعة قانونية، و ذو أخلاق عالية و وطنية...خصال أهلته لهذا المنصب المهم، و كذلك الشأن بالنسبة للدكتور محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة  المعروف بمسار قانوني مهم جدا وحنكة  قانونية و المشهود له بالكفاءة و المهنية و النزاهة و التجرد،... يعملان تحت التوجهات الملكية من أجل تطوير أداء  القضاء و الرفع من نجاعته و توفير المناخ  الملائم  للاستثمار  و تطوير مستواه    و تتمثل هده  التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ميدان توفير متطلبات المناخ الملائم للاستثمار فيما يلي:

الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار المؤرخة في 9 يناير 2002، حيث جاء في إحدى فقراتها: "وإذا كانت هذه المساطر والإجراءات التشريعية أو التنظيمية غالبا ما تكون ضرورية لأن حرية المبادرة الخاصة التي كرسها الدستور تقتضي إيجاد إطار قانوني ملزم كفيل وحده بطمأنة المستثمر وضمان مساواة الجميع أمام القانون وكذا تهييئ مناخ ملائم للمنافسة وتقليصها والحرص على أن يتم العمل بها بأكثر ما يمكن من القرب من المستثمرين..."

 الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير 2003 بأكادير الرامي إلى التشجيع على المساطر التوافقية لحل المنازعات التجارية، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة "مراجعة مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلك من خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري الوطني والدولي ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلب الاستثمار الأجنبي.

وكدلك جعل القضاء له دور فعال في الاستثمار لان التنمية الاقتصادية  تتطلب  قضاء يحمي المستثمرين مما يؤجج  الطمأنينة   بينهم و يشجعهم   على القيام بمزيد  من الانشطة  الاستثمارية .و ما فتأ جلالة الملك الا ان يعطي توجهات و توصيات لتعديل مجموعة من القوانين الجبائية و الجنائية لحماية المستثمير ين في الداخل او من دول اخرى  و توفير الأستقرار  و الامن. و في الاسبوع المقبل سينعقد المؤتمر الدولي  للعدالة بمراكش  تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تحت عنوان   "القضاء و الاستثمار  التحديات و الرهانات "   سيتوج  بتوجهات صاحب الجلالة  .كل هدا من اجل ترسيخ مسيرة اصلاحية قوية  عادلة تتحرم المواطن  و توفر له العيش الكريم . تواكب التطوارات الاقتصادية و العولمة .و مواجهة  التحديات .

و ما توفيقي الا بالله  عليه توكلت و اليه انيب"

و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. 

مواقع المملكة المغربية 

خديمة الأعتاب الشريفة 

إمضاء :

الأستاذة فوزية الوكيلي .

قام بإعادة نشر مقال الأستاذة فوزية الوكيلي و الدكتورة عزيزة الطيبي الأستاذ يوسف الإدريسي علمي( نيابة عن الشريف مولاي عبد الله بوسكروي ) و الأستاذ محمد نواري و الأستاذ عزيز فطامي و الأستاذ أحمد فاضل و الأستاذ و الكاتب الصحفي محمد الزايدي و الأستاذ محمد أمين علوي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي ابراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي و الأستاذ عبد العالي لبريكي و الأستاذ أحمد بقالي و الأستاذ مصطفى خطاب المغربي و الأستاذة فايزة الإدريسي علمي و الأخوات الفاضلات فوزية لوكيلي و الشريفة إكرام ياسين و فاطمة نصفي ونور الهدى و الماجيدي السعدية… و باقي الأخوات و الإخوة الكرام.