الملك محمد السادس قائدنا الأعلى و الله_الوطن_الملك شعارنا، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة واجبنا.
المملكة المغربية : أحكام الريف كانت صادمة ،لكنها تسائلنا جميعا، حكومة، برلمانيين و شباب الحراك، الجميع يتقاسم المسؤولية ... و هذه كلمتنا لكل مكونات الدولة .
مواقع المملكة المغربية
الرباط في 29 يونيو 2018 م.
يا شعب أمتنا العظيم،لا نخفيك على أن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي ما سمي بحراك الريف كانت صادمة لنا كذلك ،ليس تشكيكا في نزاهة القضاء، لأننا نثق في مؤسستنا القضائية، لكن صدمتنا لما وصلنا إليه و كيف تطورت الأمور، أحكام تسائلنا جميعا، و تجعلنا نطرح السؤال الذي علينا كل من موقعه أن يجيب عنه، هل كان بإمكاننا تجنيب بلدنا ما حدث في الحسيمة، و تجنيب فلذات أكبادنا هذه الأحكام القضائية؟ للإجابة على هذا السؤال علينا معرفة ما يقع و كيف تطورت الأمور...
إن ما يقع من إحتقان بالبلاد ،سببه تراكم الصدمات نتيجة للقرارات الحكومية المتتابعة، قرارات جعلت الأفق يبدو مسدودا، و الأمل في الإصلاح منعدما، بل لا زالت الأزمة تتفاقم و تنذر بإنفجاز.
أجل عندما أرى ما يقع من خرق للدستور الجديد من قبل سلطات هذا الوطن الغالي، أتسائل لماذا إذن نعيش هذا العبث السياسي في وطن لولا تعقل الشعب المغربي العظيم و تشبته بالعرش لكان المغرب الآن بلد تعمه الفوضى و الخراب، فما وقع في الحسيمة من أحداث، و كيف تطورت الأمور لتصل إلى الباب المسدود، السؤال الخطير الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو كيف يعقل أن تخرج مدينة للإحتجاج، و يتركون لمدة خمسة أو ستة أشهر و كأنهم في جزيرة معزولة عن العالم؟ و بالرغم من أن قنوات إعلامية كثيرة تناقلت الخبر فإن الحكومة المغربية بقيت تتفرج دون تدخل، لأنه لو كان رئيس الحكومة السابق يحترم نفسه لكان مند إندلاع شرارة التظاهرات في الحسيمة و بما منحه الدستور الجديد من صلاحيات واسعة أن يأمر بفتح تحقيق لمعرفة من المسؤول عن تأخر إنجاز مشروع منارة الحسيمة، و هل كان هناك إختلاس و يأمر وزير العدل الذي كان يرأس النيابة العامة آنذاك بالقيام بمتابعة كل من يتبث تورطه، بل كان عليه أن يتدخل لتهدئة الأوضاع على الأقل، لكنه لم يفعل و أتحداه من هذا المنبر أن يقول عكس هذا، بل و الله لو كانت لديه الشجاعة السياسية و حتى إذا إعترضه أي مسؤول في الدولة يقدم بيان للرأي العام و يقدم إستقالته...
أما بالنسبة لمن يسمون نواب الأمة، فإنه كان عليهم بمجرد أن وقعت أحداث الحسيمة أن يشكلوا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق و متابعة المسؤولين عن هذه الكارثة...
بل أين دور الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني المتواجدين بمدينة الحسيمة... ؟
أما أمنيا فإن وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة مسؤولة كذلك، لأن التضارب الخطير الذي وقع حينما خرجت بعض الأحزاب السياسية تتهم بعض قادة الحراك بالسعي للإنفصال، و بعدها بأيام قليلة يتم التراجع عن هذا التصريح.... هذا التصرف خطير جدا، بل جعل الشكوك تزداد و ضاعت الحقيقة، و كان نتيجة هذا التباين في الآراء و المواقف هو ما جعل هذه الأحكام رغم تعليلها من قبل القضاء، لا ترضي العموم بل لاقت إستنكار و إستغراب الجميع ، بينما لو كان هناك وضوح الرؤية و التعامل بشفافية مع الأحداث مند الأول لما إستغرب أو إستنكر أحد هذه الأحكام، لأن في كل الدول الديمقراطية فإنه عندما تتوصل الأجهزة الأمنية و الإستخبارات بأية معلومات تفيد أن هناك أشخاص أو جهات تحاول المس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن وزارة الداخلية أو رئاسة الحكومة تقوم بإذاعة بيان توضيحي للشعب مباشرة عن طريق الإذاعات و الصحف الوطنية، حتى لا يقع هناك لبس أو يكون غموض و تبدأ حملة إعتقالات و مداهمات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لا يعترض على ذلك أحد...
للأسف عندنا في المغرب لا أحد إحترم الدستور، لا الحكومة و لا نواب الأمة و لا الوزارة الوصية على الأجهزة الأمنية و لا رئاسة الحكومة ، لماذا ?
هل هو ضعف أو جبن سياسي ? إذن لا يستحقون مناصبهم و لا يستحقون إحترام الشعب.
هل هم متورطين ? إذا كان الأمر كذلك وجب متابعتهم.
كما نطرح سؤال أو هناك سؤال يطرح نفسه علينا، إذا كان برلماني سابق يتاجر في المخدرات و يقيم الآن في أوروبا أصبح المغرب يطالب بتسليمه لأنه حسب ما يروج له "يمول حراك الحسية" من أجل أهداف سياسية تمس بالأمن القومي للمملكة، إذن أين هي الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني، و النخب المثقفة بالحسيمة؟ و هل أصبحنا كلنا بهذا الضعف حتى ينجح هذا الشخص في اختراقنا و تأجيج المظاهرات في مدينة جد حساسة ?
بل لماذا تعطلت المشاريع في مدينة حساسة جدا مثل الحسيمة و من المسؤولون حقيقة عن ما وقع و هل هناك إختلاس أم أطماع سياسية أو صراعات سياسية ?
لم يعد مقبولا في المغرب الجديد أن نرى مسؤولون يتهربون من تحمل تبعات إخفاقاتهم، و لم يعد مقبولا أن نعيش هذا العبث لأن الشعب أصبح واع جدا بما يقع، كما أن هناك جهات معادية لإستقرار الوطن باتت تتصيد أية فرصة أو خطأ أو حتى هفوة نقع فيها لتأليب الرأي العام ضد ثوابت الأمة...
حكومتنا تترك الأزمة حتى تستفحل و تطلب النجدة من الملك، شيء طبيعي الملك دستوريا سوف يتدخل لضمان هيبة الدولة و حسن سير مؤسساتها و ضمان الحقوق والحريات بما يخوله له الدستور الجديد من صلاحيات، لكن إلى متى نعيش هذه الأزمات المختلقة ما دامت لنا حكومة لا تنهض بواجباتها الدستورية كاملة و طبعا بعد نهاية كل ولاية تشريعية سنسمع رئيس الحكومة يتحدث عن الدولة العميقة و العفاريت و التماسيح، لنسأل أنفسنا هل نحن في المغرب، أم في أدغال أفريقيا حيث التماسيح و العفاريت أم أن رؤساء حكومتنا مصابون بداء الصرع....
أجل لكل ما ذكرنا و حينما فشل نواب الأمة و المنتخبين ورجال السلطة المحلية و الجهوية، بل حينما فشلت الحكومة في تدبير ملف ما يعرف بحراك الحسيمة، فطبعا نحن دولة مؤسسات أكيد حين يفشل الكل يتدخل الأمن و تكون إعتقالات و إحالة على القضاء، و تكون أحكام قضائية قد تصدمنا، لكن لو قامت الحكومة و المؤسسة التشريعية بدورهم إلى جانب المجتمع المدني في التدخل كوسيط له مصداقية لما تطورت الأمور إلى هذا الحد، لذلك لا يجب أن يتهرب الكل من المسؤولية و يرمون الكرة في ملعب الملك أو القضاء. الآن و حتى لا تتطور الأمور، فإننا طبعا و لمعرفتنا بإن دور المؤسسة الملكية في تهدئة الأوضاع يكون دورا حاسما، كما أن المكانة الكبيرة التي تحظى بها هذه المؤسسة من إحترام و تقدير يجعلها قادرة على حل كل الأزمات بسهولة، لأن خبرة المؤسسة الملكية في تدبير الأزمات خبرة كبيرة.
أجل المملكة المغربية دولة ذات سيادة و دولة مؤسسات، يحدد الدستور صلاحيات كل مؤسسة أين تبتدئ و أين تنتهي، و المؤسسة الملكية لها إختصاصات منوطة بها تقوم بها في ظل الإحترام التام لها لا تتجاوزها، و قد أبان الملك في عدة مواقف عن إلتزامه و إحترامه لدستور المملكة... لذلك فإننا نناشد جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بإصدار عفو ملكي في أقرب مناسبة وطنية، حتى تكون هناك مصالحة وطنية شاملة، و قبل هذا فإننا نطالب هيئات المجتمع المدني، و خاصة بعض الهيئات و الأحزاب السياسية التي كعادتها تريد الركوب على الأحداث و الأزمات، فإن عليها دعوة الشباب المعتقل إلى التعقل و العودة إلى جادة الصواب، و الإعتراف بخطئهم كذلك و طلب العفو، أما من يعتقدون أنهم بدهابهم إلى أوروبا و القيام بجولات هناك سوف يخيفون دولتنا، فإن عليهم أن يكفوا عن اللعب بالنار لأننا دولة ذات سيادة و قضائنا مستقل، بل عليهم أن يخجلوا من أنفسهم لأن الإستقواء بالاجنبي نوع من أنواع الخيانة للوطن.
... إن الخطأ الذي ألوم شخصيا عنه الدولة المغربية هو عدم التواصل المستمر و الواضح، لا مع المواطنين و لا مع أصحاب الحراك، لقد كان على رئيس الحكومة حالما يتوفر على معلومات إستخباراتية تهم بعض الأطراف التي تحاول إستغلال التظاهرات لأغراض سياسية مدعومة خارجيا أو داخليا، كان على رئيس الحكومة في أي مستجد أن يوجه كلمة عبر قنوات التلفزة العمومية، أو يأمر وزير الداخلية بالقيام بذلك،تنويرا للرأي العام كما تفعل كل الدول الديمقراطية مثل فرنسا وبريطانيا... تكون تصريحات صريحة، قوية و واضحة دون لبس، تظهر قوة الدولة لأننا دولة ذات سيادة و القانون فوق الجميع، كما أنه كان عليها أن تناقش كل الأطراف المتدخلة في هذه التظاهرات و في المدينة، من شباب الحراك و أحزاب سياسية و نقابات و جمعيات المجتمع المدني و بجرأة و قوة، تناقش مطالبها و ماذا يمكنها أن تقدم من حلول واقعية، مع الحفاظ على هيبة الدولة و الحكومة التي هي جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة، بذل الطريقة المحتشمة التي تظهر بها حكومتنا، بصراحة لا تشرف مكانة المغرب بين الدول.
و رغم هذا و لغرض في نفس يعقوب فإن البعض بدل أن يلوم الحكومة، يقوم بإستغلال أية فرصة لمهاجمة المؤسسة الملكية، و غالبا ما نجد هؤلاء من الذين خرجوا لنشر الفتنة في المملكة خلال فترة ربيع العملاء العرب سنة 2011م، أو من الذين يطالبون بالملكية البرلمانية لأن هدفهم إضعاف المؤسسة الملكية، بإبعاد الكفاءات الوطنية الصادقة المخلصة للملك كي يتسنى لهم إختراق هذه المؤسسة ، لكن هذا لن يكون لأن الملك محمد السادس نصره الله و أيده معروف بالحكمة و التعقل و عدم التسرع في إتخاد القرارت.
لذلك حان الوقت لكي تتحمل كل مؤسسة دورها الدستوري بعبدا عن ضياع الوقت في الملاسنات الفارغة و الإتهامات المجانية...
إن اللجوء إلى الملك بدل إيجاد حلول للمشاكل مند بدايتها، و طلب تدخل الملك في كل صغيرة وكبيرة يطرح السؤال عن مدى جدوى إختيار أشخاص غير قادرين على تدبير الشأن العام...
نريد الملك أن يفعل كذا، على الملك أو كان على محمد السادس أن يقوم بهذا العمل... هل لا يوجد في هذا البلد غير محمد السادس؟ هل من سوء حظ محمد السادس أن لا يجد من يساعده و يحمل عنه بعضا من الهم؟
ماذا قدمنا نحن لهذا الوطن؟
أين هي الحكومة والأحزاب السياسية و المجتمع المدني؟
أين نخبنا المثقفة؟
هناك بعض الجهات بذكاء تحاول أن تجعل من الملك محور كل شيء، ليس تعظيما له بل لتستطيع في المستقبل تحميله كل الأخطاء و الإخفاقات التي تقع، بل تحميله مسؤولية كل ما يتعرض له الشعب من ظلم وشطط ليسهل في الوقت المناسب تأجيج الشارع و جر البلد إلى الفوضى... سياسة ذكية تنتهجها و تنهجها جهات أذكى تحاول النيل من إستقرار الوطن و ذلك بمهاجمة نقطة قوتنا ألا و هي الملكية...
أجل ليسهل تحطيم أي حاكم مهما كانت عظمته و قوته، عليك أولا توجيه الأنظار إليه و جعله قادرا على كل شيء وبعدها طالبه بالمستحيل ليسقط عند عجزه أمام أنظار الجميع فيسهل القضاء عليه...
إنه الأسلوب الجديد الذي أصبحت أجهزة الإستخبارات الأجنبية تقوم به، بل حتى المعارضون من الخارج الذين أصبحوا يستعينون بكبار المتخصصين و المختصين في علم النفس و العلوم الإجتماعية ليديروا بها حروبهم بطرق أذكى و أقل تكلفة من مواجهة مباشرة... و قد نجحت الموساد في هذه التجربة خلال فترة الربيع العربي، تجربة استطاعت تمريرها للمعارضة بالخارج للعديد من الأنظمة العربية...
و قد لاحظت أن الموساد اعتمدت على مثقفين و كتاب و رؤساء تحرير جرائد و صحافيين الذين كانوا يتصلون بنجاح بالنخب العربية حيت نجحوا في عملية الإستقطاب للنخب قبل تنفيد مخطط الربيع العربي في ظرف قياسي... دون أن ننسى دور الملحقين الثقافيين و الإعلاميين ورجال الأعمال الذين يعملون بالسفارات و القنصليات الأجنبية و دورهم مع أجهزة بلدانهم في تجنيد عملاء لهم من النخب العربية بمختلف تلاوينها ......
لاحظوا معنا أن المغرب بدأت الإنتقادات توجه بكثرة للمؤسسة الملكية و هناك حراك عند وقوع أية حادثة ودائما اللوم يوجه إلى المؤسسة الملكية و المحيط و بأسلوب التراكم النوعي سيصبح الشعب مقتنع أن الملك و المحيط هم وحدهم بيدهم الحل و العقد... و طبعا عندما لن تحل المشاكل يسهل عندها توجيه التهم و إرجاع الملك و المحيط هم السبب...لتقع المصادمة.
صراحة هناك خطأ كبير و قاتل تقوم به الدولة و أجهزتها في إدارة الأمور، بل الدولة لم تستفيد من الأحداث التي وقعت خلال فترة الربيع العربي حيث أن رئيس الدولة و المقربين جدا منه وحدهم الضحية مع الشعب، أما السياسيين و المسؤولين فلا شيء يتغير، يكفي أن يتبرءوا من الرئيس و يدعون أنه كانت عليهم ضغوط ليتم اشراكهم في اللعبة... لهذا على الملك محمد السادس أن ينتبه إلى هذا الأمر، وكذلك على الشعب أن يساهم إلى جانبنا من أجل أن ينتبه الملك لهذا الخطأ الذي كانت تقوم به و لازالت الدولة المغربية ، أولا أكبر خطأ هو عدم إعفاء هذه الحكومة التي خنقت أنفاس المواطنين بقراراتها التقشفية التي أفقدت الشعب أي أمل في الإصلاح، بل جعلت المغرب يحتل مراكز مخجلة دوليا في كل المؤشرات، من تعليم و صحة و إنتشار البطالة و التسول و فشل في التنمية البشرية... بل حكومة لا تنصت أبدا للشعب، و الدليل أن الشعب كله مند سنوات يطالب بإزالة الساعة الإضافية لما لها من خطورة على سلامة الأطفال و هم ذاهبون بعد صلاة الفجر للدراسة، أو العاملات و هن داهبات فجرا لعملهن، و رغم أن هذا الإجراء لا يكلف الحكومة سوى جرة قلم، لكن ما العمل حكومة لا يهمها الشعب بكل بساطة، كما أن الخطأ الآخر و الذي لا يقل خطورة عن الخطأ الأول يتمثل في أن الدولة تعطي إمتيازات خيالية للولات و العمال فيلات، سيارات مصلحة و أكثر مما يحتاجون و المصيبة أنها تتركهم يفعلون ما يريدون، ذلك لو كان كل وال أو عامل بصفته ممثلا للملك يقوم بواجبه في مراقبة مختلف المرافق الإدارية من مستشفيات و إدارات وتلقي شكايات المواطنين.... و كل قائد أو باشا، لما وقعت العديد من الأحداث .... لكن تترك بعضهم يراكمون الثروات، و قد تجد بعضهم يسمسر في البناء العشوائي، و يقيمون علاقات مع كبار رجال المال و الأعمال ... ماذا استفادت الدولة؟ لا شيء...
إن أسلوب الدولة القديم في التعاطي مع الأحداث لم يعد مقبولا، أجل الشعب المغربي العظيم شعب مخلص للبيعة و يحب الملك ، كما أن عند موت الحسن الثاني قدس الله روحه، بل عند فترة الربيع العربي الشعب وجه رسالة قوية للملك محمد السادس، رسالة مفادها أن الشعب المغربي بايع الملك محمد السادس عن طواعية و أحبه بصدق، لهذا على الملك محمد السادس أن يفتخر على أنه حينما كان الملوك و الرؤساء العرب يرتعدون من شدة الخوف على كراسيهم، كان الشعب المغربي يرفع صور الملك محمد السادس و يصرخ بأعلى صوته عاش الملك...هذا الشعب يستحق أن يغير الملك سياسة الدولة من أجله ...
أولا على الملك جعل العمال و الولات يقومون بواجبهم و إلا فلا محل لهم...إن محاسبة صارمة للولات و العمال و أطر وزارة الداخلية المخلين بواجبهم أصبحت ضرورية، بل سياسة التنقيلات أو الإلحاق بالإدارة المركزية لم تعد مقبولة، هناك توقيف، عزل، و إذا تطلب الأمر هناك القضاء، و هكذا يجب أن تتعامل الدولة مع كبار المسؤولين إذا ما ضبطت عليهم أية مخالفة للقانون ... هذه هي سياسة دولة الحق و القانون.
كما أن على أجهزة الدولة أن تحاول إستقطاب النخب المثقفة القادرة على توجيه الرأي العام سياسيا و ثقافيا و إعلاميا بدل الإستمرار في خلط الأوراق و الإعتماد على جمعيات و تنظيمات أثبتت الأيام فشلها...و كفى خوفا و إبعادا للنخب النزيهة و ذات المصداقية...
سياسة المخبرين لم تعد وحدها تنفع في هذه الظروف و المستجدات بل الإستخبارات تصبح مجرد قسم لجمع المعلومات و تقديمها لأناس أكثر قدرة و كفاءة....مكاتب دراسات وتحليل المعطيات التابعين لجهاز المخابرات العامة كما تفعل أمريكا و فرنسا و اسرائيل( قد يتبجح أحد بتفوقنا في مجال مكافحة الإرهاب، أقول له يجب عدم الخلط بين جهاز الإستخبارات المختص بجمع المعلومات و التتبع و التحري و الرصد... هنا نحن متفوقون لأن هناك تعاون كثيف بين المواطنين و الجهاز...أما المخابرات فهي مجال الفكر و التحليل و الدراسات وبناء سياسة و إستراتيجية الدولة )
حان الوقت لبناء الدولة على أسس قوية للقدرة على مواجهة التحديات التي تواجه المملكة... و حان وقت الحد و القطع مع سياسة الماضي.
إن المعارضة القوية التي أصبحت تتشكل مرة تجاه الحكومة و مرة تجاه المؤسسة الملكية، و اليأس الذي أصبح ينتشر بشكل ملفت أصبح كل هذا يفرض على الدول تغيير منهجيتها في التعامل مع الأحداث.
إن محاربة و محاسبة لصوص المال العام و التهرب الضريبي و تهريب الأموال، و إعادة الثقة للمواطن في مؤسسة القضاء بضمان الاستقلالية و شفافية الأحكام و إعادة تقوية دور الأحزاب السياسية للعب دور الوسيط و صمام أمان، أصبح ضروري، كما أن إعادة المصداقية للمجتمع المدني و دلك بإختيار النخب ذات المصداقية لدى المواطنين، و خلق إعلام قوي قادر على توجيه الرأي العام عند الضرورة... كل هذا أصبح التعجيل به السبيل الوحيد لقطع الطريق على من يريدون خلق مواجهة مباشرة بين المؤسسة الملكية و الشعب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " صدق الله العظيم.
حفظ الله المملكة المغربية موحدة من طنجة إلى الكويرة بقيادة أمير المؤمنين وقائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مواقع المملكة المغربية
خديم الاعتاب الشريفة
إمضاء :
الشريف مولاي عبدالله بوسكروي.
قام بإعادة نشر مقال الشريف مولاي عبد الله بوسكروي،الأستاذ محمد نواري و الأستاذ عزيز فطامي و الأستاذ محمد أمين علوي والأستاذ يوسف الإدريسي و الأستاذ أحمد فاضل والكاتب الصحفي محمد الزايدي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي ابراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي الأستاذ عبد العالي لبريكي و الأستاذ عبد المجيد قبايلي و الأستاذ أحمد بقالي و الأستاذ مصطفى خطاب المغربي و الأستاذة فايزة الإدريسي علمي و الأخوات الفاضلات فوزية لوكيلي و الشريفة إكرام ياسين و فاطمة نصفي ونور الهدى... و باقي الأخوات و الإخوة الكرام.
